رد المستشار العام لشركة Ripple، ستيوارت ألدروتي، على مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بفرض عقوبة وغرامات بقيمة ملياري دولار على شركة البلوكتشين.
طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات
في منشور على موقع X، كشف ألدروتي أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد طلبت من القاضي فرض غرامات وعقوبات بقيمة 2 مليار دولار ضد شركة Ripple. وقد تم تقديم الطلب في سرية تامة حتى 26 مارس 2024.
رد فعل ريبل
وقد أشارت Ripple إلى أنها تخطط لتقديم رد على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات في أبريل. كما اتهم المستشار العام أيضًا لجنة الأوراق المالية والبورصات بتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة ومُسيئة التوصيف ومصممة للخداع.
خلفية القضية
بدأت القضية المرفوعة ضد شركة Ripple في عام 2020 عندما اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة البلوكتشين بجمع 1.3 مليار دولار من الأموال غير المسجلة من خلال بيع توكنات XRP. وفي يوليو 2023، حكمت القاضية أناليسا توريس في يوليو 2023 بأن XRP ليست ورقة مالية عندما يتعلق الأمر بالمبيعات المبرمجة على منصات العملات الرقمية.
الآفاق المستقبلية
وقد انتقد براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بفرض غرامات وعقوبات بقيمة 2 مليار دولار على شركة Ripple، حيث قال إنه "لا توجد سابقة على الإطلاق" لمثل هذه العقوبة. وتتابع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حاليًا إجراءات مدنية ضد شركات تشفير أخرى في الولايات المتحدة، مثل Coinbase وBinance وKraken.
الخاتمة
استجاب المستشار العام لشركة Ripple، ستيوارت ألدروتي، لطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بفرض عقوبة وغرامات على شركة البلوكتشين. وقد انتقدت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من قبل شركة Ripple، التي اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتقديم بيانات كاذبة ومغلوطة. تُعد قضية شركة Ripple مثالاً على الجهود التي تبذلها الهيئات التنظيمية الأمريكية لتنظيم قطاع العملات الرقمية.
